آموزشهای شهروندی

مقدمه
شهروندي: از جمله مفاهيم نو پديدي است که به طور ويژه‌اي به برابري و عدالت توجه دارد و در نظريات اجتماعي، سياسي و حقوقي جايگاه ويژه‌اي پيدا کرده است. مقوله «شهروندي» وقتي تحقق مي‌يابد که همه افراد يک جامعه از کليه حقوق مدني و سياسي برخوردار باشند و همچنين به فرصت‌هاي مورد نظر زندگي از حيث اقتصادي و اجتماعي دسترسي آسان داشته باشند. ضمن اينکه شهروندان به عنوان اعضاي يک جامعه در حوزه‌هاي مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقي که دارند، مسئوليت‌هايي را نيز در راستاي اداره بهتر جامعه و ايجاد نظم بر عهده مي‌گيرند، و شناخت اين حقوق و تکاليف نقش مؤثري در ارتقاء شهروندي و ايجاد جامعه‌اي بر اساس نظم و عدالت دارد. اسلام به عنوان يک دين فراگير که به همه ابعاد زندگي بشر توجه نموده است، دستورات صريح و شفافي براي روابط اجتماعي انسان‌ها دارد و نه تنها به کمال معنوي انسان‌ها توجه نموده است بلکه به چگونگي ساختن جامعه‌اي نمونه نيز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندي در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حيات و زندگي افراد، برابري بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و ...، هدفمند نمودن خلفت انسانها و بيهوده نبودن زندگي انسان مي‌باشد.
اول: سير تاريخي طرح حقوق شهروندي
اعلاميه حقوق بشر و شهروندي سال 1789 م و قانون اساسي 1791 م کشور فرانسه که جايگاه برجسته‌اي در تحولات قرن هجدهم به خود اختصاص داده‌اند، در پي ريزي حاکميت ملي و انتقال قدرت تصميم گيري از «پادشاه» به «شهروندان» نقطه عطف به شمار مي‌روند. در حقيقت در پرتو نگاه جديد به مفهوم حاکميت، «رعايا» به مقام «شهروندي» ارتقاء پيدا کرده‌اند و در کنار تعهدات و وظايف از حقوق اجتماعي قابل حمايت بهره‌مند مي‌شوند. از اين رو قرن هيجدهم ميلادي نقش غيرقابل انکاري در عبور «جامعه اقتداگرا» به «جامعه قانونگرا» ايفا مي‌کند که از درون آن «جمهوري سوم فرانسه» سر بيرون مي‌آورد. بعدها در مقدمه قانون اساسي سال 1958 م فرانسه که آغاز دوره جمهوري پنجم فرانسه است، به طور رسمي پيوستگي خود را به «حقوق بشر» اعلام مي‌کند. از سوي ديگر، مجمع عمومي سازمان ملل متحد در تاريخ 10 دسامبر 1948 م اعلاميه حقوق بشر را پذيرفت. اعضاي شوراي اروپا، چهارم نوامبر 1950 کنوانسيون حفاظت از حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادين را تصويب کردند. رفته رفته مفهوم «آزادي عمومي» هم به عنوان مطالبات شهروندان در برابر قواي عمومي قد علم کرده و با مجموعه «حقوق بشري» در هم آميخت. از دل مفهوم «آزادي» عناصر کوچکتر و فرعي‌تري زاده شدند. از جمله آنها آزادي سياسي، آزادي مطبوعات، آزادي تجمعات، آزادي ديني، آزادي آموزش و ... مي‌باشد. گرچه خود آزادي در اين مقاطع تاريخي اوج و حضيضي را تجربه کرد، ليکن اين امر مانع از اين نشد که «حقوق شهروندي» در اروپا رفته رفته جا باز نکرده و وارد ادبيات حقوقي نگردد.
دوم: ايده حقوق شهروندي
«شهروندي» (citizenship) مفهوم جذابي است و عموم مردم در جامعه مدرن از آن بهره مي‌برند. گروه‌هاي فکري و سياسي نيز همواره تلاش دارند از زبان شهروندي براي حمايت از سياست‌هاي خود بهره‌برداري کنند.
ليبرال‌هاي اروپائي بدين دليل «شهروندي» را ارزشمند مي‌دانند که با اعطاي حقوق، فضاي لازم را به فرد مي‌دهد تا فارغ از هرگونه دخالت، منافع خود را دنبال کند و در وجه اساسي نيز در شکل دادن به نهادهاي حکومتي عمومي دستي داشته باشند. بنابراين «شهروندي» به عنوان يک ايده از جذابيت زيادي برخوردار است. از اواخر دهه 1980 م متفکران اروپائي (جناح چپ) «شهروندي» را به عنوان يک ايده بالقوه راديکال پذيرفتند. در حالي که در گذشته نگرش کلي پيروان تفکران چپ و مادکيستي درمورد «شهروندي» بالسوء ظن همراه بود. آن‌ها شهروندي را نه راه حل براي بي‌عدالتي‌هاي سرمايه‌داري بلکه بخشي از خود مشکل به حساب مي‌آورند. در واقع در نظر آنها «حقوق شهروندي» به يک منطق سرمايه‌داران آغشته شده است.
شکست کمونيزم کاهش ساماندهي طبقاتي و فهم اين مطلب که در جوامع ناهمگون و گوناگون، نمي‌توان همه بي‌عدالتي‌ها را به اقتصاد نسبت داد، باعث شد تا بسياري از سوسياليست‌ها در انکار مفهوم «شهروندي» و تبع آن «حقوق شهروندي» تجديد نظر کنند.
هرچند اين اتفاق نظر دارد که «شهروندي» چيز بسيار مطلوبي است اما در اين مورد توافق بسيار اندکي وجود دارد که موقعيت شهروندي بايد متضمن چه چيزي باشد. چه نوع جامعه‌اي به بهترين وجهي «شهروندي» و به تبع آن «حقوق شهروندي» را ارتقاء مي‌بخشد. در فقدان يک ايده واحد از دامنه «مفهوم حقوق شهروندي»، جوامع بشري در سير تحولي خودناگزير شده‌اند حداقل حقوق را به عنوان کف مطالبات حق شهروندي بپذيرند و هر جامعه‌اي به اقتضاء خود تلاش کند تا اين مطالب را هرچه بيشتر و با گسترش کمي و کيفي به نقطه مطلوب برساند.
سوم: مفهوم شهروندي
براي اينکه «شهروندي» داراي مفهوم و جوهره واقعي باشد، شهروندان بايد بر مبناي معيارهاي عيني و شفاف مورد قضاوت قرارگيرند. لذا «شهروندي» در ابتدا خودش يک قواست و در ادامه زاينده حقوق متعدد ديگري براي شهروند مي‌باشد.
از اين رو «شهروندي» توانائي افراد را براي قضاوت در مورد زندگي خودشان تصديق مي‌کند و زندگي آنها از پيش به وسيله نژاد، مذهب، طبقه، جنسيت و يا صرفاً از روي يکي از هويت‌شان تعيين نمي‌شود.
موقعيت شهروند به يک حس عضويت داشتن در يک جامعه گسترده دلالت دارد. اين موقعيت، کمکي را که يک فرد خاص به آن جامعه مي‌کند، مي‌پذيرد و به او استقلال مي‌دهد. اين استقلال در مجموعه‌اي از حقوق انعکاس پيدا مي‌کند که هر چند از نظر محتوي در زمان‌ها و مکان‌هاي مختلف متفاوت‌اند ليکن، هميشه بر پذيرش کارگذاري و فاعليت سياسي دارندگان آن حقوق دخالت دارند.
بنابراين، ويژگي کليدي کلمه «شهروندي» که آن را از «تابعيت» صرف متمايز مي‌کند وجود يک اخلاق مشارکت است. به اين لحاظ از آنجا که «شهروندي» در مورد روابط انساني يک تعريف ساده و ايستا را که براي همه جوامع در همه زمان‌ها به کار رود برنمي‌تابد.
ليکن، مي‌توان گفت که شهروندي «موقعيتي است که فرد با برخورداري از آن مي‌تواند در يک جامعه سياسي، اخلاقي شده و زندگي خود را بر اساس وابستگي‌هاي متقابل و بر اساس موازين و تعادل حقوق و مسئوليت‌هاي اجتماعي ساماندهي کند».
چهارم: حقوق شهري و شهروندي
1- تعريف «حقوق شهروندي»:
«حقوق شهروندي» مجموعه حقوقي است براي اتباع کشور در رابطه با مؤسسات عمومي مانند: حقوق اساسي، حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهي دادن در مراجع رسمي، حق داوري و مصدق واقع شدن؛ بنابراين واژه مذکور از حقوق سياسي است.
در کشور ما مسلمان بودن شرط برخورداري از حقوق شهروندي نيست. در واقع حق شهروندي به اعتبار تابعيت برقرار مي‌شود. بنابراين اين تعريف واقعيت است که «حقوق شهروندي» يک مفهوم نسبتاً وسيعي است که شامل حقوق سياسي و غيرسياسي (حقوق مدني و بهره مندي‌هاي فردي و اجتماعي که داراي صبغه سياسي نيستند) مي‌باشد. از اين رو مي‌توان گفت که «حقوق شهروندي» شامل هر سه نسل حقوق بشري که در سطح دکترين مطرح شده‌اند مي‌باشند. اين سه نسل شامل حقوق مدني و سياسي، اقتصادي و اجتماعي و حقوق همبستگي مي‌باشند.
از طرف ديگر، در برخي از متون حقوقي يک تعريف موسعي از «شهروندي» مورد قبول واقع شده است. في المثل: «مطابق قانون اساسي 1791 م فرانسه، «شهروندان» کساني هستند که نه فقط در فرانسه از يک پدر فرانسوي و يا از يک پدر خارجي متولد شده‌اند، يا در خارج از کشور از يک پدر فرانسوي زاده شده‌اند، بلکه آنهايي را هم که در خارج از کشور، از والدين خارجي متولد شده‌اند و به مدت حداقل 5 سال مقيم فرانسه بوده و در اينجا کار مي‌کنند و يا صاحب املاک هستند و يا همسر فرانسوي دارند شامل مي‌شود.
قانون اساسي 1793 م فرانسه، تعريف وسيع‌تري را ارائه مي‌کند که به موجب آن يک سال سکونت در فرانسه کافي است. به موجب اين قانون، عناوين ديگري نيز پذيرفته شدند. به اين توضيح که به رغم اين قانون، «شهروند» آن کسي است که يک کودک را قبول مي‌کند، يا شخصي مسني را تغذيه و يا تمام خارجياني که توسط هيئت قانونگذاري تأييد مي‌شوند که به خوبي شايستگي بشريت را دارا مي‌باشند.
2- تعريف حقوق شهري
در عصر حاضر، «شهرنشيني» به عنوان يک پديده اجتماعي، يکي از ضروريات زندگي محسوب مي‌شود. شهروندان عموماً با سلايق و انگيزه‌هاي مختلف در جامعه شهري به فعاليت مي‌پردازند. عده‌اي براي کسب و کار، گروهي براي پر کردن اوقات فراغت و گروهي ديگر براي آموختن مهارت‌هاي فردي و جمعي و ... .
از اين رو، زندگي اجتماعي مستلزم وجود روابط حقوقي بين افراد و گروه‌هاي مختلف جامعه مي‌باشد و اين روابط اجتماعي مي‌بايست تحت نظم و قاعده‌اي درآيد. چه آنکه، در صورت عدم وجود نظم و ضوابط در جامعه، زور، اجحاف و تزوير بر روابط بين افراد حاکم شده و اين موضوع موجب ايجاد هرج و مرج و نابساماني خواهد شد.
فلذا، دولت‌ها و نهادهاي عمومي با تعيين و تدوين قواعد و مقررات مربوطه، سياست خاصي را در جهت تنظيم اين روابط در پيش گرفته‌اند. اصولاً «حقوق شهروندي» را مي‌توان مجموعه قواعدي که بر روابط اشخاص در جامعه شهري حکومت مي‌کند تعريف نمود. از اين رو، «حقوق شهري» که موضوع آن چگونگي روابط مردم شهر، حقوق و تکاليف آنان در برابر يکديگر و همچنين در برابر جامعه و اصول و هدف ما و وظايف و روش انجام آن است را مي‌توان به عنوان اصولي بدانيم که منشعب از حقوق اساسي کشور است.
3- منابع حقوق شهري
اصلي‌ترين بحث در حيطه حقوق شهري، آشنايي شهروندان با قوانين و مقررات مورد عمل و جاري است. قانون اساسي مهمترين قانوني که اصول اساسي حقوق يک دولت در آن تبيين شده است و تشکيلات و روابط بين قواي مختلف و قدرت‌هاي عمومي و ... را بيان مي‌نمايد، متضمن قواعد کلي در خصوص جنبه‌هاي حمايتي و پيگيرانه از حقوق شهروندي است.
همچنين قوانين و مقرراتي که توسط قوه مقننه وضع و به تصويب مي‌رسد منجمله قانون مدني، تجارت، مجازات اسلامي، کار، بيمه و بالاخره مقررات، آيين نامه‌ها، بخشنامه‌ها و حتي تصميمات قضايي که شهر، شهرنشيني و شهروندان را به نحوي تحت تأثير قرار مي‌دهند، دائر مدار و قوام بخش «محيط حقوقي» در جامعه شهري مي‌باشند.
الف) قوانين و مقررات پيشگيرانه (بازدارنده):
منظور قوانين و مقرراتي است که توسط مقام صلاحيت دار وضع شده است و هدف آن پيشگيري از وقوع جرائم يا تخلفات و يا ممنوعيت انجام برخي از فعاليت‌ها و يا اقدامات در جامعه است. به عنوان مثال: در خصوص «منع تبعيض» اصل 19 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي‌دارد: «مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند».
ب) قوانين حمايتي:
منظور قوانين و مقرراتي است که توسط مقام صلاحيت دار به منظور ايجاد شرايط مناسب براي توسعه و گسترش فعاليت‌هاي اجتماعي و حمايت از شهروندان وضع شده است. به عنوان مثال: بند 3 از اصل سوم قانون اساسي ج. ا. ا مقرر داشته است: «دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را براي امور زير به کار برد: 1- ........... 2- .............. 3- آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه، در تمام سطوح و تسهيل و تعليم آموزش عالي».
ج) قوانين تنبيهي:
با توجه به ماهيت انجام فعاليت‌هاي اجتماعي در شهر و احتمال بروز حوادث و وقايع مختلف، قوانين و مقررات خاصي براي کنترل اين حوادث (اعم از وقوع جرائم، شبه جرائم و تخلفات) وضع شده است. «قانون مجازات اسلامي» را به عنوان يکي از اصلي‌ترين قوانين در اين حوزه مي‌توان نام برد..
پنجم: مسئوليت‌هاي متقابل مديريت شهري و شهروندان
1- مسئوليت قانوني شهروندان
وجود وظيفه در انجام يا خودداري از عملي که خود اين وظيفه ممکن است در اثر مقررات قانوني و . روابط اجتماعي بوجود آمده باشد و همچنين اطلاع شهروندان از وظيفه و توانائي آنان در انجام وظيفه از شرايط ضروري در تحقق مسئوليت به شمار مي‌آيند. فعاليت‌هاي اجتماعي نيز همواره با وقايع و حوادث گوناگوني روبرو بوده است و بدين شکل، نوع و تنوع اين فعاليت‌ها تأثير فراواني در مسئوليت شهروندان خواهد داشت. ليکن، تا قبل از بررسي مسئوليت‌هاي شهروندان، ضرورتاً مي‌بايست به اصل اساسي که وثيقه حقوق شهروندي است اشاره کرد:
الف) اصل برائت شهروندان است:
«برائت»، از نظر لغوي به معناي بيزاري، بيزار شدن و در اصطلاح حقوقي «اصل برائت» عبارتست از: «آزاد بودن انسان از تحميلات و تکليفات و تعهدات و واجبات، مگر در مورد مصرحات قانون لازم الاتباع» کنوانسيون اروپائي حقوق بشر در بند 2 ماده 6 در تعريف اصل برائت اعلام داشته است: «هر فردي که مورد اتهامي قرار گيرد، بي‌گناه فرض مي‌شود مگر اينکه مجرميت او به طريق قانوني ثابت گردد».
بنابراين، به استنان ظن نبايد تحميل تعهد کرد که ظن در شرع حجّت نيست.
قاعده فقهي «اَلبَيِّنَهُ عَلَي المُدَّعي وَاليَمينَ عَلي مِن انکر» و همچنين اصل 37 قانون اساسي ج.ا.ا. نيز مقرر مي‌دارد: «اصل برائت است و هيچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود».
در نتيجه اصل، برائت است و هر کس در هر مقامي که باشد در صورتي مجرم است که جرم او با دلايل، مدارک و مستندات متقن در مرجع صالحه به اثبات برسد و در غير اين صورت در پناه قانون مي‌باشد. اين مهمترين وثيقه براي حفظ حقوق شهروندي است.
ب) مسئوليت مدني شهروندان:
«مسئوليت مدني» شامل تمامي اشخاصي است که در رابطه با فعاليت‌هاي روزمره به طور مستقيم يا غيرمستقيم وظايفي را بر عهده دارند و ممکن است در صورت نقض وظيفه و لطمه به ديگران بر حسب مورد مسئول شناخته شوند.
ج) مسئوليت کيفري شهروندان:
1- اصولاً، رفتاري که موجب مسئوليت شهروندان خواهد شد، مخاطراتي است که براي آزادي‌هاي فردي ديگران بوجود مي‌آورند و مسئوليت کيفري زماني تحقق مي‌يابد که شخص، مرتکب عملي شود که قوانين و مقررات آن را صريحاً ممنوع يا الزام به اجراي آن کرده باشند. بسياري از اين اعمال شهروندان به لحاظ مسئوليت آنها ممکن است جرم تلقي شود.
2- مديريت شهري و حقوق شهروندي
از موضوعات مهمي که در حوزه مطالعات شهري، برنامه ريزي و مديريت شهري در سطح جهاني مطرح شده است، بحث رابطه حقوق شهري، زندگي شهري و مديريت شهري است. چنانچه نظام «مديريت شهري» را شامل فرايندهاي سياست گذاري، برنامه ريزي، هماهنگي، سازماندهي و نظارت بر اداره امور شهر و شهرداري بدانيم و نظام حقوق شهري را به مثابه روند قانونمند کردن فرآيندهاي چندگانه نظام مديريت شهري و نيز قانونمدار نمودن وظايف و تکاليف متقابل و دو سويه شهرداري به شهروند محسوب کنيم که هدف آن به سامان کردن زندگي شهري و فعاليت‌هاي شهرداري و شهروندان است، به خوبي اهميت نقش و جايگاه نظام حقوق شهري در مديريت شهري و نيز رابطه و نسبت مديريت شهري و حقوق مشخص مي‌شود. در اين ميان سهم و نقش شهرداري که حلقه پيوند و اتصال نظام مديريت شهري و نظام حقوق شهري است، اهميت خاصي دارد.
اهميت حقوق شهري را بايد در تدوين قواعد و مقررات راجع به برنامه ريزي شهري و مديريت شهري و تأثيرات مثبت ناشي از قانونمند کردن زندگي شهري و ساير پيامدهاي دگرگون کننده در برنامه‌ريزي و مديريت شهري جستجو کرد. معمولاً مقامات و مسئولان شهري، با مسائل و مشکلاتي مواجه‌اند که مقابله درست و عملي با اين مسائل و مشکلات محلي و شهري منوط به تدوين قوانين و مقرارت برنامه ريزي شده است. مهمترين قوانين و مقررات در اين زمينه عبارتند از: قانون برنامه ريزي شهري، قانون شهرداري، قانون توسعه شهري، قانون بهسازي شهري، قانون پاکسازي مناطق حاشيه نشين شهري، قانون دستيابي به زمين و قانون مربوط به آلودگي‌هاي زيست محيطي. بديهي است فرآيند تصميم گيري شهري زماني موجب جلب منافع همگاني و مديريت شهري خواهد شد که شهروندان بيشترين مشارکت را در تصميم گيري‌ها از خود نشان دهند. از اين رو قانونمند کردن اين روند کمک شاياني را به مديريت شهري و شهروندان و مشارکت در تصميم‌گيري‌ها مي‌نمايد.
3- چالش‌هاي حقوقي قوانين و مقررات شهرداري
با دقت در قانون شهرداري، همچنين مطالعات انجام شده در خصوص تنگناهاي قانوني، اجراي قانون شهرداري‌ها در عرصه عملکردي نظام مديريت شهري ايران و حوزه فعاليت‌هاي شهرداري‌هاي کشور، شناخت نسبتاً سودمندي از ويژگي‌ها و پيشينه تاريخي در اين زمينه در اختيار ما قرار مي‌دهد. وليکن چالش‌هاي حقوق اساسي قانون شهرداري به ويژه در ارتباط با موضوع شهروندي ضروري است. برخي از اين موارد عبارتند از:
· عدم تدقيق حقوق و تکاليف متقابل شهروندان و شهرداري.
· عدم حضور شهروندان در فرآيند تهيه، بررسي و تصويب برنامه‌هاي توسعه شهري (طرح‌هاي جامع، تفصيلي و ...).
· فقدان راهکارهاي جلب مشارکت‌هاي شهروندي.
· فقدان مديريت واحد شهري.
بديهي است بررسي چالش‌هاي قانون شهرداري‌ها و تنگناهاي شهرداري در عرصه فعاليت‌هاي عملکردي شهري، چنانچه فارغ از چالش‌هاي محيطي و پيرامون شهرداري‌ها و قانون شهرداري در نظر گرفته شود، بسيار انتزاعي خواهد بود چرا که در اين عرصه با منظومه‌اي از علل و عوامل و نيروها و حتي دلايلي سر و کار داريم که هر کدام به سهم و نوبه خود در شکل گيري اين چالش‌هاي حقوقي دخيل هستند.
ششم: ضرورت تدوين قانون جامع شهري (شهرداري با نگاه مدرنيزاسيون))
1- تدوين قانون جديد و به روز کردن قوانين، نياز همه جوامع (حتي توسعه يافته) مي‌باشد:
امروزه حتي کشورهاي توسعه يافته که داراي قوانين شهري نسبتاً کاملتري مي‌باشند نيز در صدد هر چه بهتر به روز کردن قوانين خود برآمده‌اند. به عنوان مثال: در کشور فرانسه که قوانين آنها با عنايت به نظام اداري عدم تمرکز از مقبوليت بسيار خوبي برخوردار است، توجه به اصلاح قوانين شهري در دستور کار نهادهاي ذيربط قرار گرفته است.
مجلس سناي فرانسه در سال 2000 ميلادي، براي مدرنيزاسيون نظام حقوق شهري (قوانين شهرداري‌ها) يک کار گروه کاري مشخص تشکيل داده که يکي از اهداف اصلي اين کار گروه کاي «ساده سازي» مقررات حقوقي مربوط به حوزه شهري اعلام گرديده است. اين کار گروه کاري با تهيه گزارش خود بر چندين جنبره تأکيد کرده است، من جمله تلاش براي کاهش دعاوي و شکايات عليه شهرداري‌ها و تلاش براي تکميل و غني سازي سازمان و عملکرد نظام دادرسي در حوزه حقوق شهري از جمله اين موارد است. جالب است بدانيم که اين جنبه‌ها در تدوين نظام حقوق جامع شهرداري براي کشور ما نيز مي‌تواند مصداق داشته باشد.
2- تعارض، تغاير و تکثر در مواد قانوني موجود
امروزه به دليل تعدد و تکثر قوانين و مقررات در موضوعات واحد، پيراستن قوانين و مقررات از مواد قانوني زائد و منسوخه و دسترسي به قوانين و مقررات عاري از تعارض و تغاير با ساير قوانين و مقررات، به دل مشغولي عمده کاربران و به ويژه شهرداران، قضات، وکلا و کارشناسان رشته‌هاي مختلف، مجريان و حتي شهروندان (که همگي با قوانين و مقررات مختلف سر و کار دارند) تبديل شده است. بديهي است اجراي قوانين اين چنيني، چه بسا به اجراي عدالت و احقاق حقوق مردم و شهرداري لطمه زده و عواقب ناخواسته و مشکل زايي را موجب مي‌گردد بلکه در اذهان عمومي و جامعه نيز آثار سويي بر جاي مي‌گذارد. امروزه اکثر محققان و دست اندر کاران امور شهري و حقوقدانان و مشاورين حقوقي به اين امر اذعان دارند که اصلاح و تعديل و به عبارت معمول‌تر وصله و پينه زدن به قانون شهرداري، مشکلات شهرهاي ايران، به خصوص تهران را برطرف نکرده و نخواهد کرد.
علاوه بر قديمي بودن قانون فوق الذکر و اصلاح چندين باره آن، مشکل ديگر تنوع و تکثر قوانين در حوزه شهر و شهرداري است که موجب سردر گمي زياد شهروندان و مجريان امور شهري شده است.
اين نابساماني‌ها با اصلاح جزء به جزء و بخشي از قوانين مربوطه امکان پذير نيست بلکه با عنايت به تجربيات کشورهاي ديگر و با توجه به مددگيري از تجربه چند ده ساله مديران شهرداري و دست اندرکاران تدوين يک قانون جامع شهرداري را مي‌طلبد که منطبق با نيازهاي روز مي‌باشد.
3- محورهاي اساسي در تدوين قانون جامع مديريت شهري (شهرداري‌ها):
هدف اصلي از تدوين قانون جامع مديريت شهري عبارتست از: دستيابي به ساز و کارهاي قانوني و کارآمد براي بهبود وضعيت اداره شهرهاي کشور که تبعاً استفاده از تجارب علمي و عملي صاحب‌نظران از ارزيابي عملکرد قانون شهرداري‌ها در يکصد سال گذشته و تغييرات بعدي آن و استفاده از تجارب کشورهاي پيشرفته مي‌تواندکمک به سزائي در تأمين چنين هدفي داشته باشد. به اين جهت هدف از تدوين قانون جامع مديريت شهري، تدوين قانوني است که موجب توانا ساختن مديريت شهري شهرهاي مختلف کشور در مواجهه با رويکردها و تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و فنآوري‌هاي جديد و متناسب با روند پيشرفت آن است. با ديدگاه تمرکززدائي و تکيه بر شکل‌گيري حکومت‌هاي محلي و تحقق چنين هدفي مستلزم مطالعه و بررسي عوامل و متغيرهاي مؤثر بر عملکرد مديريت شهري مانند عوامل برون سازماني به خصوص عوامل حاکميتي، تصدي‌گري و عوامل درون سازماني مانند ساختار داخلي، وظايف، اختيارات، منابع درآمدي و ساير مؤلفه‌هاي تشکيل‌دهنده قوانين فعلي حاکم بر شهرداري‌هاست.